الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي.. تفاصيل مدينة العدالة وخدمات التوثيق والإجراءات الجديدة

الرئيس السيسي يتابع تطوير منظومة العدالة والتحول الرقمي.. تفاصيل مدينة العدالة وخدمات التوثيق والإجراءات الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة في مصر، وتعزيز التحول الرقمي داخل المؤسسات القضائية، إلى جانب استعراض جهود تحسين خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتسريع الفصل في الدعاوى القضائية.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات عدد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تطوير بيئة العمل القضائي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات، مع التأكيد على أهمية مواصلة تحديث المنظومة القضائية وفق أعلى المعايير التكنولوجية والأمنية.

مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.. منظومة قضائية رقمية متكاملة

خلال الاجتماع، تابع الرئيس السيسي معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس أن الهدف الأساسي من مشروع مدينة العدالة يتمثل في تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، بما يسهم في تيسير سبل تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وتميزًا للمواطنين.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع، مع مراعاة الدقة الفنية العالية في التنفيذ، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري العريق.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل جهود الوزارة في توسيع نطاق الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى توقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة للبنكين، بما يتيح تقديم خدمات التوثيق للمواطنين بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

كما شهدت الفترة الأخيرة الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم مختلف خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وإنتاجية مرتفعة، مع إمكانية الوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكن مختلفة.

فروع جديدة للتوثيق وخدمات عن بُعد

واستعرض الاجتماع أيضًا افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقليل الحاجة إلى الانتقال إلى مقار تقديم الخدمة، بما يوفر الوقت والجهد للمواطنين ويرفع كفاءة منظومة التوثيق.

تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة

كما تناول وزير العدل جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.

ويستهدف هذا الإجراء دعم آليات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقات، بما يسهم في صون حقوق الأسرة وتعزيز فاعلية الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

إجراءات جديدة لتسريع الفصل في القضايا المتراكمة

وشهد الاجتماع كذلك استعراض مستجدات الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل من أجل سرعة الفصل في الدعاوى القضائية، في إطار العمل على تحقيق مفهوم العدالة الناجزة.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يسهم في رفع كفاءة وانتظام العمل داخل دور القضاء على مستوى الجمهورية، مع التركيز على سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل تراكم القضايا.

وفي هذا السياق، تم تدشين مجموعة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، إلى جانب رفع معدلات الإنجاز.

منظومة إلكترونية لإدارة أعمال دوائر الجنايات

ومن أبرز خطوات التحول الرقمي التي جرى استعراضها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، بما يدعم رقمنة الإجراءات القضائية ورفع كفاءة إدارة القضايا.

كما تم توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».

وتهدف المنصة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية، بما يعزز سرعة تبادل البيانات ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.

تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أوضح وزير العدل أن العمل بالقانون سيبدأ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذي للإجراءات المتعلقة بزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الخدمات القضائية

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، مؤكدًا التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

كما أكد الرئيس أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، خاصة مع التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية داخل المنظومة القضائية.

وشدد كذلك على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يحفظ حقوق المستحقين ويعزز فاعلية منظومة العدالة.

منظومة عدالة أكثر سرعة ورقمية

ويعكس ما جرى استعراضه خلال الاجتماع توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة العدالة في مصر من خلال الجمع بين التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة العمل القضائي.

وتأتي مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وخدمات التوثيق الرقمية والمتنقلة، ومنظومة إدارة أعمال دوائر الجنايات إلكترونيًا، واستراتيجية العدالة الرقمية الموحدة، ضمن مسار يستهدف بناء منظومة قضائية أكثر تكاملًا وكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن البيانات وسرية المعلومات.

ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الدولة إلى الوصول إلى خدمات قضائية أكثر سرعة وسهولة، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتحسين معدلات إنجاز القضايا، بما يدعم مفهوم العدالة الناجزة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.