اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة العدل، وفي مقدمتها مستجدات مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، وتطوير الخدمات القضائية، والتحول الرقمي، وخدمات الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية والقضايا المتراكمة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مجموعة من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة في مصر، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وتطورًا، وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.

الرئيس السيسي يتابع معدلات إنجاز مشروع مدينة العدالة

استهل الاجتماع باستعراض معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية، ومكونات منظومة التحول الرقمي، إلى جانب التقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الهدف من مشروع مدينة العدالة هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، بما يسهم في تيسير سبل تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين.

ووجه الرئيس بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع، مع ضرورة تنفيذها وفق أعلى مستويات الدقة الفنية، وبما يتناسب مع مكانة القضاء المصري العريق.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل جهود الوزارة في التوسع في تقديم الخدمات وتطوير آليات الحصول عليها.

وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مشترك مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك.

كما تم الدفع بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد، لتقديم جميع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسرعة وإنتاجية مرتفعة، وبكفاءة تتيح تقديم الخدمة للمواطنين في أماكن مختلفة.

فرعان جديدان للتوثيق في سوهاج والمنيا

وتناول الاجتماع كذلك افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يتيح تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود تطوير خدمات التوثيق وتيسير حصول المواطنين عليها، مع التوسع في الاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية.

تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة

واستعرض وزير العدل أيضًا جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.

ويتم تنفيذ هذه المنظومة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف دعم إجراءات تنفيذ الأحكام المرتبطة بالنفقات، وضمان صون حقوق الأسرة.

إجراءات لتسريع الفصل في الدعاوى القضائية

كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل من أجل سرعة الفصل في الدعاوى القضائية، في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزارة تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، بما يسهم في دقة وانتظام العمل داخل دور القضاء في مختلف أنحاء الجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى.

وفي هذا السياق، استعرض وزير العدل حزمة من الإجراءات والمبادرات الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز.

منظومة إلكترونية لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات

ومن بين الإجراءات التي جرى استعراضها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي في منظومة العدالة.

كما تم توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».

وتستهدف هذه المنصة تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية، بما يدعم تطوير آليات العمل ورفع كفاءة تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المعنية.

استعدادات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أوضح المتحدث الرسمي أن العمل بالقانون سيبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

كما استعرض وزير العدل الموقف التنفيذي للإجراءات المتعلقة بزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، إلى جانب تنمية الموارد الذاتية لوزارة العدل.

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الخدمات الحكومية المتطورة

وفي هذا الصدد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، تأكيدًا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وأكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة، ورفع معدلات الإنجاز، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

توجيهات رئاسية لحماية بيانات المتقاضين

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، بما يضمن حماية بيانات المتقاضين في ظل التوسع في استخدام التقنيات الرقمية داخل المنظومة القضائية.

كما أكد ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، بما يضمن فاعلية تنفيذ الأحكام ويحافظ على حقوق المستحقين.

تطوير منظومة العدالة في إطار التحول الرقمي

ويعكس الاجتماع اهتمام الدولة بمواصلة تطوير منظومة العدالة من خلال الجمع بين التحول الرقمي، وتحديث البنية التكنولوجية، وتطوير الخدمات القضائية، وتسريع الفصل في الدعاوى، ورفع كفاءة العمل داخل المؤسسات القضائية.

وتأتي مشروعات مدينة العدالة، وتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في سيارات التوثيق المتنقلة، وتدشين المنصات والمنظومات الرقمية، ضمن جهود تستهدف بناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وسرعة، مع الحفاظ على أمن البيانات والسيادة الرقمية.

وأكدت التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماع أهمية استمرار هذا المسار بما يضمن تقديم خدمات حكومية وقضائية أكثر تطورًا، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعم تحقيق العدالة الناجزة، بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة ومكانة القضاء المصري.